آخرین پیش نویس MiCA، مقررات بازارهای دارایی های رمزنگاری شده، تغییرات قابل توجهی را در نحوه تایید مجوزهای ارزهای دیجیتال برای سازمان ها ایجاد کرده است. این پیش نویس که توسط پارلمان اتحادیه اروپا تصویب شده است، این نقش را به ESMA، سازمان بازارهای اوراق بهادار و اروپا واگذار می کند و اقتدار نهادهایی مانند Bafin در آلمان یا CNMV در اسپانیا را در این زمینه تضعیف می کند.

این پیش‌نویس سیستمی را تقلید می‌کند که اتحادیه اروپا همچنین برای تأیید مجوزهای بانکی در منطقه استفاده می‌کند، جایی که بانک مرکزی اروپا تنها مرجعی است که می‌تواند مجوزهای بانکی را به نهادهای داخل سیستم اعطا یا لغو کند. اما در پیش نویس های قبلی ناظران ملی بودند که این وظیفه را بر عهده داشتند. هنوز دلایل تغییر محوریت این جنبه از قانون اعلام نشده است.

علاوه بر این، یک دستورالعمل جدید به ESMA این امکان را می دهد که تعیین کند کدام دارایی های رمزارزی تحت نظر قانون هستند و کدامیک نیستند. این دستورالعمل بیان می‌کند که ESMA «دستورالعمل‌هایی را صادر خواهد کرد که عدم اطمینان قانونی را کاهش می‌دهد و شرایط رقابت منصفانه را بین اپراتورهای بازار تضمین می‌کند».

تغییرات بیشتر

پیش‌نویس جدید همچنین طبقه‌بندی جدیدی را برای نوعی از دارایی‌های رمزاری به نام «توکن‌های پول الکترونیکی» معرفی می‌کند که کوین های پایدار مرتبط با ارزهای قانونی هستند. این توکن ها به دلیل استفاده از آنها به عنوان روش های پرداخت برای MiCA از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. صادرکنندگان این توکن ها باید مجوز بانکی داشته باشند یا به عنوان یک نهاد پول الکترونیکی فعالیت کنند. دارایی‌های سنتی و NFTها در محدوده قانون نیستند، به این معنی که تنظیم‌کننده‌های هر کشور آن‌گونه که صلاح می‌دانند مدیریت می‌شوند.

همه تغییرات پیشنهادی هنوز در معرض تایید هستند. مناقشات زیادی از گنجاندن بندهایی در پیش نویس ایجاد شده است. به عنوان مثال، ممنوعیت ارزهای دیجیتال مبتنی بر اثبات کار به دلیل نگرانی های پایداری که اکنون لغو شده است.

یکی دیگر از قوانین ارزهای دیجیتال اروپا که با واکنش شدید روبرو شده است، مقررات انتقال وجوه است که به دنبال اعمال کنترل های سختگیرانه برای تراکنش های ارزهای دیجیتال، از جمله مواردی که از کیف پول های بدون میزبانی آغاز شده اند، است.

منبع : Bitcoin