طبق تغییرات فعلی قانون، هیچ رویه صریحی برای مجریان قانون جهت توقیف رمزارزهای به‌دست‌آمده غیرقانونی از سازمان‌های جنایی وجود ندارد.

بر اساس گزارش‌ها، وزارت دادگستری ژاپن در حال بررسی بازنگری در قانون توقیف دارایی‌ها در رابطه با جرایم سازمان‌یافته است تا شامل این شرط شود که رمزارزها می‌توانند در چنین مواردی کنترل شوند.

اگر گزارش‌ها صحت داشته باشند، بازنگری احتمالی قانون مجازات جرایم سازمان‌یافته و کنترل عواید حاصل از جرم (1999) به افسران مجری قانون و دادگاه‌ها امکان می‌دهد تا کنترل دارایی‌های رمزارزی مورد استفاده در فعالیت‌های مجرمانه مانند پولشویی را در دست بگیرند.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های محلی مانند Yomiuri Shimbun در 4 ژوئن وزارت دادگستری ابتدا باید با شورای قانونگذاری در مورد این موضوع مذاکره کند کرده و جزئیات مهمی مانند نحوه دستیابی افسران به کلید خصوصی مجرمان را نیز مشخص کند.

به گزارش جیجی پرس، مذاکرات با شورای قانون گذاری ممکن است تا ماه آینده ادامه یابد.

از آنجایی که قانون خاصی که بر مصادره دارایی‌ها از جرایم سازمان‌یافته متمرکز است، به صراحت هیچ رویه‌ای را در مورد ارزهای دیجیتال به دست‌آمده غیرقانونی بیان نمی‌کند، این نگرانی وجود دارد که مجرمان بتوانند از طریق دارایی‌های دیجیتال توقیف نشده خود به رفتار غیرقانونی خود ادامه دهند.

قانون فقط به این موضوع اشاره می‌کند که نوع دارایی‌هایی که می‌توان توقیف کرد عبارتند از اموال فیزیکی، مطالبات پولی، و دارایی‌های منقول مانند ماشین‌آلات، وسایل نقلیه، ابزار و لوازم، که رمزارزها در هیچ یک از این دسته‌ها قرار نمی‌گیرند.

منبع : Cointelegraph