لیتوانی در حال بازنگری قانون خود در مورد جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم با هدف اعلام شده تضمین شفافیت بیشتر و توسعه پایدار برای بخش ارزهای دیجیتال خود است. 

مقررات جدید توسط وزارت دارایی، بانک لیتوانی، خدمات بررسی جرایم مالی، وزارت کشور و مرکز صلاحیت پیشگیری از پولشویی لیتوانی تهیه شده است. هدف اصلی آنها تنظیم بیشتر عملیات ارائه دهندگان خدمات کریپتو است.

گینتارا اسکایسته، وزیر دارایی به نقل از دپارتمان خود اظهار داشت که رشد سریع بازار ارزهای دیجیتال و ظهور محصولات جدید نیازمند توجه بیشتر مقامات مسئول در مدیریت ریسک‌ها، به ویژه خطرات مرتبط با پولشویی و تهدیدهای تامین مالی تروریسم است. 

پیش‌نویس قانون، که باید در جلسه جاری به پارلمان لیتوانی ارائه شود و در سال جاری اجرایی شود، انتظار می‌رود قوانین دقیق‌تری را برای شناسایی مشتری معرفی کند و باز کردن حساب‌های ناشناس را ممنوع کند. همچنین سرمایه مجاز مورد نیاز از ارائه دهندگان خدمات را به 125000 یورو افزایش می دهد.

فقط ساکنان دائمی لیتوانی مجاز به مدیریت شرکت هایی هستند که با ارزهای دیجیتال سروکار دارند. تنظیم‌کننده‌های لیتوانیایی همچنین می‌خواهند مطمئن شوند که این نهادها خدمات ارائه نمی‌کنند یا منحصراً در سایر حوزه‌های قضایی فعالیت نمی‌کنند. فهرست کامل اپراتورهای ثبت‌شده پلتفرم‌های مبادله و نگهداری رمزارز از 1 فوریه 2023 عمومی خواهد شد.

لیتوانی همچنین در واکنش به رویدادهای اخیر در منطقه، به ویژه درگیری نظامی جاری در اوکراین، مقررات خود را به روز می کند. وزیر اسکایسته تأکید کرد: «ما باید اطمینان حاصل کنیم که هیچ تلاشی برای دور زدن تحریم‌های غرب علیه روسیه با استفاده از دارایی‌های کریپتو انجام نمی‌شود».

از زمانی که استونی مقررات رمزارزی را تشدید کرد، لیتوانی شاهد رشد سریع تعداد شرکت‌های رمزارز است که در این کشور شروع به کار کرده‌اند. در کل سال 2020 تنها 8 شرکت از این قبیل تأسیس شد، در حالی که در سال 2021، 188 شرکت جدید به ثبت رسید و پس از آن 40 شرکت دیگر در ماه های اول سال جاری ثبت شدند. وزارت دارایی اعلام کرد که در حال حاضر بیش از 250 ارائه دهنده خدمات ارز دیجیتال در لیتوانی فعالیت می کنند.

منبع : Bitcoin