قوه مجریه در اروگوئه طرح لایحه را با هدف شفاف سازی نحوه تنظیم فعالیت های مربوط به دارایی های رمزارزی به پارلمان این کشور ارائه کرده است. در صورت تصویب، این اولین لایحه خواهد بود که به وضعیت نامشخص صرافی های ارزهای دیجیتال و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی که در کشور فعالیت می کنند، می پردازد.

لایحه پیشنهادی منشور سازمانی بانک مرکزی اروگوئه را اصلاح می کند و نظارت بر خدمات مالی، سازمانی بخشی از بانک مرکزی را به عنوان ناظر اصلی فعالیت های ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی معرفی می کند. از این نظر، این سند مشخص می‌کند که ارائه‌دهندگان وثیقه ،شرکت‌هایی که خرید و مبادله دارایی‌های مجازی را تسهیل می‌کنند، و اشخاص ثالثی که خدمات مالی مرتبط با عرضه یا فروش دارایی مجازی را وام می‌دهند، بخشی از این طبقه در نظر گرفته می‌شوند.

با این حال، این لایحه طبقه دیگری از سازمان را به عنوان «صادرکننده دارایی مجازی» معرفی می‌کند و آن را به عنوان پلتفرمی تعریف می‌کند که هر نوع دارایی مجازی را که در محدوده نظارتی قرار دارد صادر می‌کند یا درخواست پذیرش دارایی‌های مجازی تنظیم‌شده در یک پلت فرم معاملاتی دارایی مجازی را می‌دهد.

مانند سایر پروژه‌های قانونی در این حوزه که مؤسسات را به‌عنوان ناظر اصلی ارزهای دیجیتال معرفی می‌کنند، لایحه پیشنهادی تمام نظارت‌های مربوط به این وظایف را در اختیار بانک مرکزی کشور قرار می‌دهد. 

این متن همچنین به اوراق بهادار دارایی مجازی اشاره می کند که به عنوان همتای دیجیتالی اوراق بهادار مالی شناخته می شود.

قبلاً تلاش هایی برای قانونی کردن رمزارز به عنوان یک روش پرداخت در کشور صورت گرفته است. یک پروژه لایحه ارز دیجیتال ارائه شده توسط سناتور خوان سارتوری در سال گذشته با هدف دستیابی به این هدف انجام شد. 

منبع: Bitcoin